سرپرست سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: براساس مصوبه هیات وزیران ۳۶ درصد ارزش معاملاتی املاک مبنای دریافت وجوه قانونی است.
در این نامه که ۲۶ فروردین ماه سال ۹۸ صادر شده، آمده است: پیرو نامه شماره ۲۰۰/۲۹۰۳۵/ ص مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ در خصوص تصویب ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۷ توسط کمیسیون تقویم املاک شهر تهران در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم به استحضار می‌رساند؛ با عنایت به ابلاغ تصویب‌نامه شماره ۳۳۶۸/ ت ۵۶۴۳۹ هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ هیأت محترم وزیران (تصویب پیوست) و تعیین میزان درصد ارزش معاملاتی املاک مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه برای اجرا در سال ۱۳۹۸ بر اساس ۳۶ درصد ارزش معاملاتی املاک مصوب سال ۱۳۹۷ و نظر به این که ادارات امور مالیاتی سراسر کشور در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی، ۱۰۰ درصد مبلغ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال را در گواهی مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم، درج و اعلام می‌نماید، بنابراین دفاتر مذکور می‌بایست ۳۶ درصد ارزش معاملاتی اعلامی را مبنای مطالبه و وصول وجوه قانونی نظیر حق‌الثبت و ... قرار دهند. بر این اساس و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع رعایت نصاب تعیین شده در مصوبه مذکور برای اجرا در سال جاری، به نحو شایسته به اطلاع کلیه دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ذی‌ربط آن سازمان رسانده شود.